به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، این جلسه با حضور مشاور حقوقی اتاق، مسئول امور کمیسیون‌های مشورتی اتاق و نمایندگان استانداری، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، امور مالیاتی، کمیسیسون هماهنگی بانک ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، انجمن مدیران صنایع با محوریت آسیب‌شناسی قوانین، مقررات و رویه‌های قضایی و اجرایی آسیب‌زای منجر به تعطیلی بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی برگزار گردید. 
مسئول امور کمیسیون‌های اتاق در این نشست با اشاره به اینکه یکی از مراجع قضایی مرکز، نظرخواهی هایی را از اتاق های بازرگانی کشور در خصوص آسیب شناسی قوانین، مقررات و رویه های قضایی و اجرایی آسیب‌زای منجر به تعطیلی بنگاه های اقتصادی به‌عمل آورده است؛ هدف از تشکیل این جلسات را تجمیع نظرات نخبگان و ذی نفعان دولتی و خصوصی جهت ارائه راهکارهای اجرایی و تقنینی جهت حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی عنوان کرد.
اهم موضوعاتی که در این جلسه طرح شد، به شرح زیر می باشد:
1-    موضوع نقض قوانین داوری توسط شرکت شهرک های صنعتی در صورت بروز اختلاف با واحدهای صنعتی مستقر مطرح و  عنوان شد شرکت  شهرک های صنعتی در صورت بروز اختلاف با واحد تولیدی و سرمایه گذار حق نصب داور را دارد که این امر مغایر با قوانین مرتبط با داوری می باشد، مقرر گردید موضوع در دستور کار دبیرخانه کمیسیون های اتاق بازرگانی تبریز قرار گیرد.

2-     بر نقش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حل مشکلات واحدهای تولیدی از طریق امهال و فرصت‌دهی به بخش خصوصی از جمله فرصت پنج ساله در پرداخت دیون مالیاتی( اداره کل امور مالیاتی اختیار اعطای فرصت سه ساله را دارد) و همچنین در بخشودگی جرائم مالیاتی که مدیرکل امور مالیاتی بر اساس مصوبات این کارگروه بخشودگی ها را اعمال می نماید تاکید شد و پیشنهاد گردید:
-     با توجه به وجود نهادهای متعدد در بررسی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی( ستاد تسهیل و ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری و ...)، ادغام این نهادها و بررسی مشکلات واحدهای اقتصادی در یک مجرای واحد در دستور کار دبیرخانه کمیسیون های اتاق بازرگانی تبریز قرار گیرد.

3-    موضوع لزوم حضور نماینده دستگاه قضایی در ترکیب اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح و عنوان شد در پرونده های کارگروه تسهیل، بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی که مربوط به حوزه قضایی می باشد، کارگروه نمی تواند به مسائل رسیدگی کند و مدیر واحد تولیدی به ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مراجعه می کند و اطاله رسیدگی و حل مشکلات را شاهد هستیم.موضوع در دستور کار دبیرخانه کمیسیون ها قرار خواهد گرفت.

4-    مشکل پرونده های تعزیراتی در جلسه مطرح و عنوان شد که بر خلاف پرونده های قضایی دیگر، امکان اعاده دادرسی پس از صدور حکم دردادگاه بدوی و تجدید نظر و تنفیذ حکم برای این پرونده ها وجود ندارد و مقرر گردید موضوع در دستور کار دبیرخانه کمیسیون ها قرار گیرد.

5-    موضوع عدم تمکین برخی سازمان ها به مصوبات کارگروه تسهیل مطرح و از طرف نمایندگان سازمان های دولتی تاکید گردید که عدم تمکین، ناشی از تناقض و تضاد موجود در مقررات می باشد که مدیران سازمان های دولتی با در نظر گرفتن تبعات احتمالی اجرای مصوبات، تن به اجراء می دهند. مقرر گردید موضوع در دستور کار دبیرخانه کمیسیون ها قرار گیرد.

6-    موضوع عدم وجود ضمانت اجرای مصوبات کارگروه تسهیل علیرغم الزام اجرای آن تاکید و مقرر گردید موضوع در دستور کار دبیرخانه کمیسیون ها قرار گیرد.

7-    بر لزوم پیگیری موضوع عدم تشکیل دادگاه های تجاری و عدم تدوین آیین دادرسی تجاری، علیرغم تصریح ماده 19 قانون بهبود محیط کسب و کار و گذشت 10 سال از تصویب این قانون تاکید شد.

8-    موضوع لغو بخشنامه مرتبط با " امکان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده واردات ماشین آلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی از طریق چک" و الزام اخذ ضمانت نامه بانکی جهت ترخیص مطرح و مقرر شد پیگیری برقراری بخشنامه قبلی انجام گیرد.

9-    موضوع ممنوعیت ارائه خدمت به واحدهای تولیدی در دستگاه های اجرایی، به دلیل وجود بدهی یا تعهد بنگاه در سایر دستگاه ها ( به عنوان نمونه، مشکل بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی در اخذ کارت بازرگانی و استعلام های 15 گانه آن) مطرح و مقرر شد پیگیری های لازم جهت تسهیل گری انجام پذیرد. 

10-    با تاکید بر اینکه در تدوین قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، جامع نگری لازم انجام نیافته و مبنای تدوین قانون، افزایش آمار واحدهای تولیدی و احیای واحدهای راکد بوده و منافع بانک ها در نظر گرفته نشده است، مقرر گردید پیگیری اصلاح قوانین مربوطه در دستور کار قرار بگیرد.


11-    به موضوع جانشینی بانک ها در صورت عدم انجام تعهدات و بازپرداخت تسهیلات توسط واحدهای تولیدی اشاره و بر موضوع عدم امکان بنگاه‌داری توسط بانک ها تاکید و مقرر شد موضوع پیگیری اصلاح قوانین مربوطه در دستور کار قرار گیرد. 

12-    موضوع وجود تناقض در قوانین در مرحله تدوین قوانین و عدم توجه به قوانین موجود و عدم قید شدن لغو قوانین متعارض و متناقض در متن قوانین موخر ( از جمله در قانون ورشکستگی) مطرح و مقرر گردید، موضوع در دستور کار قرار گیرد.

13-    موضوع بررسی طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی که در صحن مجلس شورای اسلامی طرح و تنها با یک رای کم، تصویب نشده بود، مطرح و مقرر شد با بررسی نقاط ضعف این قانون، پیشنهاد طرح دوباره آن در مجلس پیگیری شود.